منع قاضٍ اتحادي في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية آدم آبلسون، إن التوجيهات التي أصدرها ترمب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول “تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة”.
وكتب آبلسون في مذكرة الأمر القضائي: “كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه لعقود من الزمن”.
ومنع القاضي ترمب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر على مستوى البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور و3 مجموعات.
ولم يتضح على الفور كيف سيُطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
برامج “محظورة”
بدوره، قال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، في منشور على منصة “إكس”، إن هذه البرامج “تعد تمييزاً غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية”.
وأضاف ميلر: “لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية، ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق”.
وتشكل الأوامر جزءاً من جهود ترمب الأوسع للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة والقطاع الخاص، إذ يرى ترمب ومنتقدون آخرون لهذه السياسية أنها “تمييزية”.
وتستهدف برامج التنوع والإنصاف والشمول، تحقيق التنوع في المؤسسات والهيئات الحكومية، على أساس الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو العمر أو الثقافة أو الطبقة أو الدين أو الرأي، وتحقيق المساواة الجوهرية في الرواتب أو التعويضات العادلة والتركيز على التفاوتات المجتمعية لتعويضها.
وكانت الوكالات الاتحادية تلقت أوامر بوضع الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر، وإيقاف جميع مواقع الإنترنت الخاصة بالتنوع والشمول، وحسابات منصات التواصل الاجتماعي، و”وسائط الإعلام الموجهة للجمهور”، كما طُلب منها إلغاء أي خطط في مجال المساواة والشمول وإلغاء جميع التدريبات والعقود.
