قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مؤتمر باريس حول سوريا الذي ينطلق الخميس، يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران دمشق وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية ورفع العقوبات.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مؤتمر باريس، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية البلاد خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
ويترأس الشيباني وفداً في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد، وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، لزيارة فرنسا.
وقال مسؤول فرنسي إن “اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في خلق طبقة حماية حول الأزمة السورية لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد”.
وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية ومصر وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
حشد جهود جيران سوريا
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.
وقبيل الاجتماع، سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضاً إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير “رهيب”، وفقاً لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضاً مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز الذي سيحضر الاجتماع “سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية”.
مصر: متابعة لاجتماعي العقبة والرياض
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، توجه الخميس، إلى باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية.
وذكرت أن الاجتماع يأتي متابعة لاجتماعي العقبة في ديسمبر 2024، والرياض في يناير الماضي، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري.
ودعا اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المنعقد في العقبة الأردنية، إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية”، مديناً “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ”.
كما دعا إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
وفي الرياض، بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، الأحد، إنه جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.
وأضاف البيان، الذي أوردته وزارة الخارجية السعودية، أن المجتمعين بحثوا دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية من أجل ضمان حفظ حقوقهم، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
