شددت الحكومة البريطانية قواعد الجنسية لمنع اللاجئين الوافدين على متن قوارب صغيرة أو الشاحنات، من المطالبة بالجنسية، في إطار حملتها للحد من الهجرة، وفق ما أوردت “بلومبرغ”، الأربعاء.
وسترفض طلبات أي شخص يتقدم بطلب للحصول على الجنسية من الآن فصاعداً، بشكل عام، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ دخوله البلاد بشكل غير قانوني، وذلك بموجب توجيهات محدثة لموظفي الهجرة والجنسية عند تقييم مدى حسن سيرة وسلوك مُقدم الطلب، نُشرت على موقع التأشيرات والهجرة البريطاني، الاثنين.
ووصفت وزارة الداخلية البريطانية هذه التعديلات بأنها مجرد “توضيح”. وكانت التوجيهات السابقة تنص على انتظار طالب اللجوء عشر سنوات داخل البلاد، قبل النظر في طلبه الحصول على الجنسية البريطانية، إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بشكل غير قانوني، ولكن التوجيهات الجديدة تعني أن الرفض لن يكون مقيداً بأي مدة.
وانتقدت النائبة عن حزب العمال، ستيلا كريسي، التغيير، قائلة إنه “يعني أن اللاجئين سيظلون دائماً مواطنين من الدرجة الثانية”.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن هذا الإجراء يأتي رداً على تزايد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث يحصل نحو ثلثيهم عموماً على حق اللجوء.
وأضافت أن الأعداد المتزايدة من المهاجرين تمثل صداعاً لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه تحدياً متزايداً من حزب “الإصلاح” البريطاني المناهض للهجرة.
وشهدت احتجاجات الصيف الماضي، تصاعداً في أعمال العنف من قبل عناصر اليمين المتطرف، وشملت هجمات حرق متعمدة استهدفت فنادق تؤوي طالبي لجوء.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “توجد بالفعل قواعد تمنع من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية”.
وأضاف: “هذه التوجيهات تعزز الإجراءات المتبعة، لتوضيح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك القادمين على متن قوارب صغيرة، سيواجه رفضاً لطلبه الحصول على الجنسية البريطانية”.
جهود للحد من الهجرة
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت بريطانيا تخصيص تمويل جديد للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وذلك بينما تقوم بترحيل أكبر عدد من الأشخاص من البلاد منذ سنوات.
وتقول حكومة حزب العمال، إن 13 ألفاً و500 شخص ليس لديهم الحق في التواجد في بريطانيا، تم إبعادهم منذ توليها السلطة، وهو أكبر عدد منذ عام 2018.
وسيرت الحكومة البريطانية، العشرات من رحلات الطيران منذ بداية ولايتها، كما استعانت بسلطات إنفاذ القانون للعثور على بعض المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلنت حكومة حزب العمال، تخصيص 10.1 مليون دولار لتمويل التقنيات الجديدة، بما في ذلك الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم والأجهزة البيومترية، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتعرّض حزب العمال لضغوط لخفض أعداد المهاجرين في البلاد. وكانت الهجرة قضية انتخابية رئيسية عندما توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في يوليو 2024، إذ ساهم فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في الحد من عدد الوافدين، في هزيمة المحافظين أمام حزب رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، كما اكتسب حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين في بريطانيا شعبية؛ بسبب مواقفه من هذا الملف.
