عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، أولى جلساتها في قصر بعبدا، الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث تم تحديد أبرز الأولويات في الفترة المقبلة.
ودعا عون الوزراء الجدد إلى العمل من أجل تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، معتبراً أنه “لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة، فإذا كان البلد مُفلساً، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة”، مضيفاً: “لبنان، كدولة، هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافقه”.
واعتبر عون أن “الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها، وليس لأي جهة أخرى، والوزراء وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس”، مضيفاً أن “ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات، في ظل الدعم الدولي الكبير الذي تبلغناه، فالفرص متاحة لاقتناص هذا الدعم متى تم تنفيذ الإصلاحات المرجوة”.
وشدد الرئيس اللبناني على أن “المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية”.
وتابع: “المطلوب هو التصدي للقضايا الملحّة حالياً، وفي مقدّمتها الموازنة العامة، والانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير الجاري، رغم التحديات القائمة”، وشدد على “ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه الانتقادات”.
“الفصل بين العمل العام والخاص”
من جانبه، كتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة “إكس”، أنه “في أوّل جلسة للحكومة، أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أية مجالس إدارة شركات تجارية أو مصارف”.
وأضاف سلام أنه “أوضح أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل”.
وفي السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص إن “الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن “الانتماء فقط للدولة، وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي”.
ولفت إلى أن عون “أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول، وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم”، حسبما نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية.
وأضاف مرقص أن الرئيس عون أكد أن “على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول”.
وتابع: “الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه والرئيس عون شدّد على أنّ المهمّ هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات كما التصدّي للأمور الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي”.
وذكر مرقص أنه تم “تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري، وستبدأ عملها خلال أيام، والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً”.
ويترأس اللجنة رئيس الحكومة نواف سلام وخمسة وزراء هم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.
الإصلاح طريق الإنقاذ
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت السبت، تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً، وذلك بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع أحزاب وقوى سياسية.
وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم “حزب الله”، وحليفته “حركة أمل”.
لكن سُمح لـ”حركة أمل”، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في النهاية باختيار 4 وزراء منهم وزير المالية ياسين جابر، إلى جانب الموافقة على وزير خامس، بحسب “رويترز”.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد نواف سلام من داخل القصر الرئاسي، السبت الماضي، أن الحكومة، التي تضم 24 وزيراً، ستعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية، ما يُقرّب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة.
وأضاف في كلمته: “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد.. أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”.
وأكد سلام، أن لبنان، خلال فترته، سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرباً سابقة بين “حزب الله” وإسرائيل في عام 2006.