“فالمحكمة ليس لها ولية قضائية علينا”..
الرئيس الأمريكي يصدر عقوبات بحق مسؤولي “الجنائية الدولية”
07 فبراير 2025 – 00:51
![d3nnf-2 صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع قرارات](https://tira1.com/wp-content/uploads/2025/02/d3nnf-2.png)
![تطبيق نبض](https://snd.ps/uploads/images/2023/10/iDCBH.png)
![تطبيق نبض](https://snd.ps/uploads/images/2023/10/iDCBH.png)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن “الجنائية الدولية” ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على “إسرائيل”.
وشدد “ترامب”، في تصريح له، اليوم الجمعة، اطلعت “وكالة سند للأنباء” عليه، على أن الولايات المتحدة وحلفائها يعارضون الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”.
وقال إنه على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها أو مسؤولين من حلفائها لولاية المحكمة.
وبين الرئيس الأمريكي أن الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد “الجنائية الدولية” ستشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى البلاد، وأضاف أن دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا “من شأنه أن يضر بمصالح بلادنا”.
وأوضح أن العقوبات ستشمل كل من شارك في جهد من “الجنائية الدولية” لمحاسبة شخص من بلد ليس عضوا في المحكمة، كما وستشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الذين فرضت عليهم عقوبات وحظر الدخول يشمل موظفي المحكمة المعنيين بالعقوبات وأفراد أسرهم المباشرين.
وأشار إلى أن جهود الجنائية الدولية للاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة تمثل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأمريكي، وتابع القول إنني أعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود “الجنائية الدولية” ضد حلفائنا.
أصدرت “الجنائية الدولية” في 21 نوفمبر/تشرين ثاني من 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وقالت المحكمة في قراراها إن هناك “أسبابا منطقية” للجزم بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب “ميثاق روما” الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على “ميثاق روما”، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.