وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، الأربعاء، يستهدف الطلاب الأجانب والمقيمين الذين عارضوا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعوى التصدي إلى ما وصفه بأنه “معاداة للسامية”، وتعهد بترحيلهم، فيما حذر حقوقيون من تأثير “مخيف” على حرية التعبير في الولايات المتحدة.
وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر التنفيذي بأن تتخذ وزارة العدل “إجراءً فورياً” للملاحقة فيما يخص “التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأميركيين”.
كما نصت اللائحة على حشد كل الموارد الاتحادية لمكافحة ما أسمته “انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا” منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر عام 2023.
وكتب ترمب في اللائحة: “إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم”. وأضاف مكرراً وعداً انتخابياً في حملة الرئاسة لعام 2024 “وسألغي أيضاً تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع (حماس) في حرم الجامعات”.
من جانبها، قالت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي، وهو منظمة غير حزبية معنية بالحقوق المدنية، إن المنظمة منزعجة بشدة من الخلط الواضح بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية المزعومة في الأمر التنفيذي. وأضافت أن الأمر سيكون له تأثير مخيف على حرية التعبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
طعون منتظرة
وأكدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون أن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعوناً قانونية.
وقالت كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا: “يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري”.
وذكر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهو منظمة كبيرة للدفاع عن حقوق المسلمين، أنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترمب تنفيذه.
وسيُلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوماً بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب “بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا”.
ونفى كثير من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين دعم “حماس” أو الانخراط في أعمال لمعاداة السامية، وقالوا إنهم كانوا يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة التي قتلت أكثر من 47 ألف فلسطينياً وأصابت ما يزيد عن 110 آلاف آخرين.
واتهمت عديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، فضلاً عن الدمار الواسع الذي ألحقته بمقومات الحياة والبنية التحتية في القطاع، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
