منحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العشرات من كبار المسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، إجازة إدارية، في خطوة وصفها أحد المسؤولين بأنها رد على معارضة سياسة ترمب، وفق “نيويورك تايمز”.
وقال القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيسون جراي، في رسالة إلكترونية أرسلها إلى موظفي الوكالة، الاثنين، إن مسؤولي إدارة ترمب “رصدوا عدة إجراءات داخل الوكالة يبدو أنها تهدف إلى التحايل” على أمر تنفيذي.
وقالت “نيويورك تايمز” إن جراي لم يذكر تفاصيل إضافية عن هذه الإجراءات، لكنه أوضح أن ذلك أدى إلى وضع “عدد من موظفي الوكالة” في إجازة “بأجر كامل حتى إشعار آخر”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على القرار الجديد، قوله، إن الخطوة شملت نحو 60 مسؤولاً بارزاً في الوكالة. وقال شخص آخر إن القرار شمل مسؤولين مشرفين على المساعدات الصحية العالمية، وهي واحدة من أكبر برامج الوكالة.
وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لم ترد على الفور على طلبها التعليق على الأمر.
وتبلغ ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 22.6 مليار دولار، وتشمل أنشطتها العالمية، تقديم الإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدات للاجئين، وبرامج مكافحة الفقر.
تحديد الأولويات
ويرى داعمو الوكالة، أن جهودها تعزز صورة الولايات المتحدة دولياً وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي يخدم المصالح الأمنية الأميركية، وكل ذلك بتكلفة تُقدر بحوالي 0.2% فقط من الميزانية الفيدرالية، بحسب “نيويورك تايمز”.
ومع ذلك، يشكك العديد من المحافظين في جدوى برامج المساعدات الخارجية، فيما يسعى ترمب وحلفاؤه إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي أينما أمكن.
وقالت “نيويورك تايمز”، إن رسالة جراي، تظهر على ما يبدو تصميم إدارة ترمب على ضمان تنفيذ الموظفين الفيدراليين “حتى أكثر أوامر الرئيس تطرفاً”، وإبعاد من لا يلتزمون بذلك. وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر على الأرجح بأمر تنفيذي وقّعه ترمب الأسبوع الماضي بشأن تجميد جميع المساعدات الخارجية تقريباً التي تمولها الوكالة ووزارة الخارجية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان، الجمعة: “الرئيس يجري مراجعة شاملة لجميع برامج المساعدات الخارجية للتأكد من كفاءتها وتوافقها مع السياسة الخارجية الأميركية في إطار أجندة أميركا أولاً”.
ولا يشمل هذا القرار المساعدات العسكرية إلى إسرائيل ومصر، أو المساعدات الغذائية الطارئة، وفقاً لمذكرة أصدرها وزير الخارجية ماركو روبيو، الجمعة.
وتنص المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية، والتي تستند إلى فترة إعادة تقييم تمتد 90 يوماً، على ضرورة امتناع الموظفين عن تخصيص أي تمويل جديد للمساعدات الخارجية أو قبول طلبات تمويل، وإصدار أوامر بوقف العمل للمستفيدين من المنح. كما وُضع العديد من المتعاقدين الذين يقدمون الدعم للبنية التحتية للوكالة في إجازة مؤقتة دون أجر.
