سارعت عدد من المنظمات العربية والدولية بالإعلان عن رفضها وإدانتها للقرار الذي صدر عن برلمان الاحتلال “الكنيست” رفض إقامة دولة فلسطينية.

فمن جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هذا القرار وما تضمنه من مبررات، يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للإحتلال ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة”.

وتابع:”إن هذا الإعلان، الذي تزامن مع قيام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتي استكمالاً لمساعي إسرائيل الانقلاب الكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلى القانون الدولي”.

منظمة المؤتمر الإسلامي

ومن ناحيتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمشروع قانون “الكنيست”، معتبرة ذلك إمعاناً في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وأكدت المنظمة مساندتها لكل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل،على ما تقترفه من جرائم إبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي

بدوره، قال البرلمان العربي، “إن قرار “الكنيست” الأخير يشكل تحدياً سافراً لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويضاً لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان وإطلاق النار”.

وأكد البرلمان في بيان له اليوم، إن اعتراف 149 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ودعا البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

مطالباً بتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية، لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق الشعب الفلسطيني.

تركيا وفرنسا.. مواقف مماثلة

وكانت تركيا قد وصفت قرار “الكنيست” بأنه أحد مؤشرات تجاهل تل أبيب للقانون والاتفاقيات الدولية، مشددة على أنه بحكم الملغى، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب القانون الدولي”.

ودعت “الخارجية التركية”، إسرائيل إلى “وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة”.

كما أعربت “الخارجية الفرنسية” عن استيائها إزاء اعتماد “الكنيست” الإسرائيلية قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنه يتعارض مع القرارات المعتمدة في مجلس الأمن.

وفجر اليوم الخميس، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قرار يؤكد موقف برلمان الاحتلال الرافض لإقامة دولة فلسطينية.

وجاء تبني الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة لقرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، بعد القرار الذي اتخذه في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية “أحادية الجانب” بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار الجديد على أن “الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، زاعماً أن ذلك “يشكل خطراً وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”، وفقًا لنص القرار.