نقلت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الخميس، قضية “التمرد” المتعلقة بالرئيس المعزول يون سوك يول، إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات بشأن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، بحسب ما أوردت وكالة “يونهاب”.
وأوضحت الوكالة أنه طُلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون بـ”قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة أثناء نقل القضية إلى النيابة العامة”.
بدوره، قال لي جاي سونج نائب رئيس الوكالة: “اعتقدنا أنه سيكون أكثر كفاءة لمكتب الادعاء، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيوجه إليه اتهاماً، أن ينظر بشكل شامل في المواد التي تم جمعها حتى الآن ويجري تحقيقاً إضافياً، حسب الحاجة للكشف عن الحقيقة وراء هذه القضية”، بحسب “بلومبرغ”.
ومن المتوقع أن يوجه المدعون العامون الاتهام إلى يون في أوائل فبراير المقبل، قبل انتهاء فترة الاحتجاز التي منحتها محكمة المقاطعة، وإذا وجهت الاتهامات قبل ذلك، فسيتعين على يون المثول للمحاكمة أثناء احتجازه، ومن المرجح أن يستمر ذلك لأشهر.
وليس لدى مكتب التحقيق سلطة توجيه الاتهامات ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
اتهامات يون
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون، لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، كما يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسمياً ويُحتجز حالياً في مركز احتجاز جنوبي العاصمة سول، في وقت تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، إذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
