أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، الأحد، مذكرة تسمح بتمديد فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول مدة إضافية تصل إلى 20 يوماً، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بالبلاد في ديسمبر.
بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، يحق للمحققين بعد إصدار المذكرة إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوماً، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز، بعد القبض عليه بمقر إقامته في سول، الأربعاء.
وأصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة “قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ومزاعم تتعلق بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم”.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم “سيجرون تحقيقاً مع الرئيس وفقاً للقانون والإجراءات”، فيما قال محامو يون إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت “عملاً من أعمال الحكم” ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي، وارتبط ذلك بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وبحسب “بلومبرغ”، من المتوقع اتهام رئيس كوريا الجنوبية بـ”التمرد”، وعندئذ سيخضع يون للمحاكمة ويمكن احتجازه لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وبعد صدور مذكرة الاعتقال، حطم أنصار الرئيس الغاضبون نوافذ المحكمة واقتحموا المحكمة احتجاجاً، ما أثار حالة من الفوضى، فيما ألقى بعضهم بكراسي وقمامة وأشياء أخرى على ضباط الشرطة المحيطين بمبنى المحكمة، هاتفين باسم الرئيس.
وفي الوقت نفسه، عبر المؤيدون لاعتقال يون عن فرحهم بإصدار المذكرة، في وقت حشدت سلطات الشرطة مئات الأفراد لضمان السلامة في المناطق التي نظم فيها أنصار يون ومعارضوه مسيرات.
وألقت الشرطة القبض على عشرات المحتجين أثناء اقتحامهم مجمع المحكمة وتحطيمهم الباب الزجاجي للمبنى بعد صدور مذكرة الاعتقال. ولم يتوقف يون عند خط الصور الصحفية سواء قبل أو بعد الجلسة، بحسب “بلومبرغ”.
