أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن إسرائيل لم تقدم أي جهود جادة للتحقيق في اتهامات جرائم الحرب في قطاع غزة، وهي غير مكترثة لذلك، مشددا على أن المحكمة تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.

ودافع “خان”، خلال تصريحات إعلامية في لاهاي، اليوم الجمعة، اطلعت “وكالة سند للأنباء” عليها، عن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وأصدرت “الجنائية الدولية”، مذكرات اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحق “نتنياهو” و”غالانت”، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وأثارت مذكرات الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث صوت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على القرار، ووصف “خان”، هذه الخطوة بأنها “مرفوضة ومؤسفة”، وحذر من أن العقوبات قد تحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة.

وقال “خان”، إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة دولية من شأنها تحقيق العدالة الدولية للتهديد بالعقوبات.

وأضاف يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة.

وأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لا تزال لديها الفرصة للتحقيق في الاتهامات بشكل مستقل، وفقا لمبدأ “المبادئ التكميلية”، الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم الحرب داخليا قبل تدخل المحكمة الدولية. ومع ذلك، قال “خان” إنه لم يرَ أي جهد حقيقي من جانب “إسرائيل” للقيام بذلك “وهي غير مكترثة لذلك”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات وعقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيقاتها في جرائم الحرب الأميركية بأفغانستان. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة ضغوطا أكبر عقب عودة “ترامب” إلى البيت الأبيض.