قال مستشار الشؤون الخارجية في بنجلاديش، الاثنين، إن بلاده أرسلت طلباً رسمياً إلى الهند لتسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى نيودلهي في أغسطس الماضي، عقب الاحتجاجات العنيفة التي قادها الطلاب وأنهت 15 عاماً من حكمها.
وأبلغ محمد توحيد حسين الصحافيين في مكتبه بالعاصمة دكا، أن حكومة بنجلاديش أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الهندية، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف حسين: “لقد أبلغنا الهند بطلبنا لإعادتها من أجل العملية القضائية”، فيما أكدت وزارة الخارجية الهندية تلقي طلب بنجلاديش دون تقديم تفاصيل إضافية.
وانتقد سجيب وازد نجل الشيخة حسينة، في بيان نشر على صفحته على فيسبوك، هذه الخطوة بعد ساعات من طلب الحكومة المؤقتة، متسائلاً عن مسار ومصداقية المحكمة التي تتعامل مع التهم الموجهة إليها.
وزاد: “إن القضاة والمدعين العامين الذين عينهم نظام غير منتخب لإجراء عملية محاكمة هزلية من خلال المحكمة الجنائية الدولية يجعل الأمر بمثابة حملة شعواء سياسية تتخلى عن العدالة وتمثل هجوماً مستمراً آخر لملاحقة قيادة رابطة أوماي (التي تتزعمها حسينة)”.
واعتبر أن “المحكمة الصورية والطلب اللاحق بتسليم (حسينة) يأتيان في وقت يُقتل فيه مئات الزعماء والناشطين خارج نطاق القضاء، وتُلفَّق لهم تهم القتل الفظيعة، ويُحتجز الآلاف بشكل غير قانوني من قبل قوات إنفاذ القانون، وتستمر الهجمات العنيفة بما في ذلك النهب والتخريب والحرق المتعمد مع الإفلات من العقاب كل يوم بسبب إنكار النظام”.
“جرائم ضد الإنسانية”
وكانت حسينة قد فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في انتفاضة جماهيرية في يوليو الماضي، حيث تقول السلطات إن مئات الأشخاص قتلوا وأصيب آلاف آخرون. وتواجه رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة العديد من القضايا في المحكمة بشأن الوفيات، بما في ذلك بعض القضايا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي الشهر الماضي، قال محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، زعيم البلاد المؤقت، إن إدارته ستسعى إلى تسلم حسينة.
كما وعدت الحكومة المؤقتة بمحاكمة حسينة وآخرين في إدارتها بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالانتفاضة ضدها، ودعت الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في عمليات القتل.
ودعت حسينة بدورها إلى إجراء تحقيق، قائلة إن العديد من الوفيات ربما تكون مرتبطة بأشخاص خارج أجهزة الأمن.
وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك في أكتوبر الماضي، أنه مع صدور مذكرة اعتقال بحق حسينة، يتعين على الحكومة التي يقودها يونس تعديل القوانين لإلغاء عقوبة الإعدام لضمان عملية قضائية عادلة ونزيهة.
وأفادت المجموعة بأنه ما لم تصدر الحكومة وقفاً مؤقتاً على عقوبة الإعدام وتجري تعديلات لضمان محاكمة عادلة، فإن الحكومات الأجنبية التي تؤوي حسينة ومساعديها المقربين ووزراء الحكومة السابقين لا ينبغي لها أن تسلمهم لمواجهة المحاكمة.
دعوى ضد الحكومة
وأطلق أحد أغنى رجال الأعمال في بنحلاديش حملة قانونية بصفته مواطن سنغافوري لاسترداد الخسائر التي يدعي أنها ناجمة عن تجميد حكومة دكا المؤقتة لأصوله والإضرار باستثماراته في أعقاب الإطاحة بالشيخة حسينة، حسب ما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وقد يهدد الإجراء الذي اتخذه محمد سيف العلم، مؤسس ورئيس مجموعة “إس علم” الصناعية البنجلاديشية، محاولات الحكومة المؤقتة لاستعادة مليارات الدولارات التي تزعم أنه تم تحويلها خارج البلاد في ظل النظام السابق.
وفي رسالة إشعار بالنزاع أرسلت إلى زعيم بنجلاديش المؤقت محمد يونس والعديد من أقرب مستشاريه، ذكر محامو علم، أنه ما لم يتمكن الجانبان من حل النزاع في غضون 6 أشهر، فسوف يتم البدء في إجراءات التحكيم الدولي.
ويقدم المحامون القضية بموجب معاهدة استثمار ثنائية عام 2004 بين بنجلاديش وسنغافورة، حيث تقيم عائلة علم.
وتنص الرسالة المؤرخة في 18 ديسمبر، على أن الأسرة حصلت على الإقامة الدائمة في سنغافورة في عام 2011 والجنسية بين عامي 2021 و2023. وتضيف أنهم جميعاً تخلوا عن جنسيتهم البنجلاديشية في عام 2020.
وتزعم الرسالة، التي اطلعت عليها “فاينانشال تايمز”، أن الحسابات المصرفية لعائلة علم قد جُمدت وخضعوا لحظر السفر وفقدوا السيطرة على شركاتهم، بينما يخضعون أيضاً للتحقيق من قبل هيئات الدولة بشأن غسيل الأموال المحتمل دون إشعار رسمي.
وتنص على أن البنوك المملوكة لعلم قد مُنعت من الإقراض وتم تغيير فرق إدارتها، في حين ألغت الحكومة الصفقات التي أبرمتها “بشكل تعسفي ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
