قالت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، إنها توصلت من خلال التحقيقات إلى “أدلة جوهرية” تثبت بأن مات جايتز مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير العدل قبل أن يقرر الانسحاب في نوفمبر الماضي، تورط في قضايا أخلاقية، وفقاً لنسخة من التقرير التي حصلت عليها “بوليتيكو”.
وأشار تقرير اللجنة المكون من 37 صفحة، والذي أصدرته في تصويت سري هذا الشهر، إلى أن جايتز “ارتكب جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر، واستخدام المخدرات”.
وكان جايتز قد انسحب من الترشح لمنصب وزير العدل لترمب الشهر الماضي، على خلفية تأثير الإفصاح العام المحتمل للتحقيق على فرصه في الحصول على تأييد مجلس الشيوخ.
وقالت لجنة الأخلاقيات في تقريرها إن “اللجنة خلصت إلى أدلة جوهرية على أن جايتز انتهك قواعد مجلس النواب، والقوانين الفيدرالية وغيرها من معايير السلوك التي تحظر الدعارة، وتعاطي المخدرات، وقبول الهدايا غير المسموح بها وعرقلة الكونجرس”، مضيفة أنه “سعى عن علم وقصد إلى عرقلة التحقيق”.
ويعتبر الادعاء الأكثر إثارة في التقرير، والذي نفاه جايتز منذ فترة طويلة، بأنه تورط في علاقات جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في حفلة خلال يوليو 2017، عندما كان يبلغ من العمر 35 عاماً، أثناء فترة خدمته في مجلس النواب.
ووجد محققو لجنة الأخلاقيات، أيضاً أنه دفع للفتاة لاحقاً، وهو جزء من الاتجاه الموضح في التقرير بأنه “يدفع للنساء بعد ممارسة الرذيلة”.
ونفى جايتز مراراً وتكراراً انتهاكه لأي قوانين. وقال لصحيفة “بوليتيكو”، الجمعة: “سيتم دحض هذه الادعاءات في المحكمة، ولهذا السبب لم يتم تقديمها ضدي في أي محكمة”.
“صدمة سياسية”
ومن المتوقع أن تؤدي النتائج إلى إحداث صدمة بين الجمهوريين، ويرجع ذلك إلى العلاقات الوثيقة بين جايتز وترمب.
وتم طرح جايتز ، الذي استقال من الكونجرس، عندما اختاره ترمب لقيادة وزارة العدل، كمرشح محتمل لمنصب حاكم فلوريدا في 2026، ويعتقد بعض الجمهوريين أنه “لا يزال بإمكانه الفوز بتعيين في إدارة ترمب الثانية”.
كما فكر جايتز ، الأحد، علناً في الترشح لمقعد السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) الذي من المرجح أن يصبح شاغراً قريباً.
وقد تجعل نتائج التقرير، مستقبل جايتز السياسي صعباً، على الرغم من أن “ترمب لديه تاريخ في رفض الاتهامات بالسلوك الإجرامي ضد حلفائه”، وفقاً لـ”بوليتكو”.
ولم يتوصل تحقيق لجنة الأخلاقيات إلى “أدلة كافية” لإثبات أن جايتز ، انتهك قوانين الاتجار بالجنس الفيدرالية، وهو الاتهام الذي حققت فيه وزارة العدل، لكنها لم توجه إليه أي اتهامات.
وأعرب جايتز عن أسفه؛ لأنه كان في السابق يخوض في الممارسات الخاطئة، وقال إنه “أصبح شخصاً مختلفاً الآن”.
ورداً على الاتهامات التي وجهت إليه بأنه له علاقات جنسية مع فتاة دون سن 18 عاماً، قال “لا بشكل قاطع”.
انتهاك القوانين
ووجد تحقيق الأخلاقيات أنه بالإضافة إلى “مزاعم سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات، فإن جايتز انتهك قواعد مجلس النواب بقبول هدايا مفرطة، بما في ذلك النقل والإقامة، فيما يتعلق برحلة إلى جزر الباهاما في عام 2018”.
كما زعم التحقيق أن جايتز انتهك قاعدة أخلاقية أخرى في عام 2018 عندما رتب لكبير موظفيه مساعدة للحصول على جواز سفر.
وقال التقرير: “إن قرار لجنة الأخلاقيات بإصدار التقرير، وهي الخطوة التي تطلبت تصويت الأغلبية من قبل لجنة منقسمة بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، مثير للجدل داخل مجلس النواب”.
وجادل أعضاء اللجنة وغيرهم من المشرعين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بأن اللجنة “لا ينبغي أن تنتهك ممارستها المعتادة بإنهاء التحقيق بعد مغادرة أحد الأعضاء لمجلس النواب، لكن غالبية الأعضاء خلصوا إلى أنه لا يزال من المصلحة العامة إصدار نتائجها”.
ويعني إصدار التقرير أن “جمهورياً واحداً على الأقل في اللجنة انحاز إلى الديمقراطيين في تصويت سري”.
ولدى جايتز عدد من الأعداء في المجلس، خاصة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس السابق الجمهوري كيفن مكارثي.
تفاصيل الحادثة
وقال التقرير إنه في حفل أقيم خلال يوليو2017 بمنزل أحد أعضاء جماعات الضغط في فلوريدا، أقدم جايتز على فعلته مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، فيما يعتبر سن الرشد في فلوريدا 18 عاماً، وفقاً لـ “بوليتيكو”.
وفي شهادة المرأة البالغة من العمر 24 عاماً، والتي يشار إليها باسم “الضحية أ”، قالت إنها مارست الرذيلة مع جايتز مرة واحدة على الأقل، وإنها تلقت 400 دولار نقداً منه، والتي فهمتها على أنها دفعة مقابل هذه العلاقة، مدعية بأن جايتز تعاطى المخدرات في نفس الليلة أيضاً.
وقال المحققون إنهم استمعوا إلى إفادات الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً، فضلاً عن “العديد من الأفراد الذين أكدوا صحة الادعاء”، بما في ذلك بعض الذين شهدوا تحت القسم، في حين أن جايتز نفى ارتكاب أي مخالفات، إلا أنه “رفض أيضاً الإجابة على أسئلة محددة تتعلق بعلاقته مع الضحية أ”.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه على الرغم من انقضاء قانون التقادم لتقديم تهم بموجب قانون الولاية ضد جايتز، فإن نفس قيود الوقت هذه لا تنطبق على نتائج اللجنة.
وأورد التقرير تفاصيل عن امرأة طلبت من جايتز مساعدة مالية لدفع رسومها الدراسية عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاماً.
وجاء في التقرير أن “المرأة البالغة من العمر 21 عاماً قالت للجنة إنها تعتقد أن اللقاء “يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الإكراه على ممارسة الرذيلة؛ لأنني كنت بحاجة إلى المال حقاً”.
رحلة الباهاما
كانت رحلة جزر الباهاما، حيث انضم جايتز إلى رجلين آخرين قيل إنهم مرتبطين بصناعة الماريجوانا لأغراض طبية، و6 نساء، محور تحقيقات وزارة العدل في الاتجار بالبشر.
وفي حين لم يجد تقرير لجنة الأخلاقيات أدلة على هذه الاتهامات، وجد المحققون قضايا أخرى تتعلق بالرحلة.
واتهمت اللجنة جايتز بالتهرب من تقديم وثائق تثبت أنه دفع ثمن حصته من الإقامة، ورحلة خاصة في رحلة سبتمبر 2018، وقبول أي من ذلك باعتباره “هدية” من شأنه أن ينتهك قواعد مجلس النواب.
وعلى عكس ادعاءات جايتز بأنه قدم أدلة “جوهرية” للجنة “تثبت براءته” من هذا الاتهامات، فإنه لم يقدم أي دليل يوضح كيف دفع تكاليف السفر، بخلاف رحلته إلى جزر الباهاما، على الرغم من حصوله على فرص متعددة للقيام بذلك، بحسب التقرير.
وكانت هذه واحدة من الحالات العديدة، التي قالت اللجنة إنها وجدت فيها أن جايتز “غير متعاون”.
وقال التقرير إنه قدم “حداً أدنى من الوثائق” رداً على طلبات التسجيل، ورفض طلبات إجراء مقابلة طوعية، واستدعاء لشهادته في 11 يوليو الماضي.
وخلصت اللجنة إلى أن “محاولات جايتز للتضليل وردعها عن التحقيق معه، تنضوي على انتهاك للقوانين الجنائية الفيدرالية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة وعرقلة الكونجرس”.
وحتى لو لم يرتق سلوك جايتز المعرقل في هذا التحقيق إلى مستوى الانتهاك الجنائي، فإنه “يتعارض بالتأكيد مع الشرط الذي يقتضي بأن يتصرف الأعضاء بطريقة تعكس سمعة طيبة في مجلس النواب”.
تأخر التقرير
وأشارت اللجنة إلى أن تأخر التقرير؛ لأن محامي وزارة العدل، طلب تأجيل التحقيق الجنائي، وبعد أن أنهى المدعون تحقيقاتهم دون توجيه اتهامات، قالت لجنة الأخلاقيات إنهم “فشلوا بعد ذلك في التعاون مع أي طلبات للحصول على معلومات”.
وجاء في التقرير: “إن طلب التأجيل الأولي الذي قدمته وزارة العدل، والافتقار اللاحق للتعاون مع مراجعة اللجنة، تسبب في تأخيرات كبيرة في التحقيق؛ وقد تفاقمت هذه التأخيرات، بسبب الجهود المعيقة التي بذلها جايتز”.
وأشارت اللجنة في التقرير إلى أنها “لا تنشر عادة نتائجها بعد مغادرة أحد أعضائها لمجلس النواب، لكنها قررت أن المصلحة العامة تقتضي نشر النتائج، حتى بعد استقالة أحد الأعضاء من الكونجرس، مع الإشارة إلى أنها “لم تفعل ذلك باستخفاف”.
