دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الاثنين، كافة الأطراف في البلاد إلى تشكيل لجنة استشارية لمراجعة القضايا الخلافية بشأن قوانين الانتخابات، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.
وأطلعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني كوري، سفراء الأمم المتحدة على المبادرة الجديدة لحل أزمة الانتخابات في ليبيا، حسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقالت، في كلمة عبر الفيديو، إن اللجنة المقترحة ستتألف من “خبراء وشخصيات محلية محترمة، تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية”.
تيسير الحوار وتعزيز الإدماج
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل مع الشركاء الليبيين على عقد حوار منظم لتعزيز الإجماع بشأن رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.
وأضافت كوري: “إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء، يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتعزيز الإدماج وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية”.
وتابعت: “آمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم عملية صياغة دستور جديد في المستقبل”.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في ظل إدارتين متنافستين على الحكم.
وكان من المقرر إجراء انتخابات في ديسمبر 2021، لكنها ألغيت بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الخلافات بشأن أهلية المرشحين.
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: “إن إجراء هذه الانتخابات هو تذكير بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه”.
واعتبرت كوري أن “الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية أدت إلى تآكل مؤسسات ليبيا بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة”.
وأشارت إلى أنها تدرك التحديات المتزايدة التي يتعين التغلب عليها، ووصفت إعادة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي أخيراً بأنها “علامة فارقة مهمة”.
وأوضحت: “لتنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تكون قيادة المصرف المركزي مستقلة في التصرف وشفافة ونزيهة، دون تضارب في المصالح، بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة الأخرى.
“اعتقالات تعسفية”
وحثت كوري السلطات على منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع مراكز الاحتجاز، في الوقت الذي تستمر فيه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية،
وأضافت: “أنا قلقة للغاية بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز، منذ آخر إحاطة قدمتها للمجلس، توفي 4 ليبيين، بينهم امرأتان، أثناء الاحتجاز، هناك حاجة إلى تحقيقات شفافة في هذه الوفيات، ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
وتابعت: “على خلفية التدخل الأجنبي المستمر والتغيرات الإقليمية والرياح الاقتصادية المعاكسة المتزايدة، يجب علينا جميعاً اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية سياسية دائمة”.
وشددت كوري على أن نجاح الخطة “يتطلب أولاً وقبل كل شيء الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب”.
ومع ذلك، أكدت أن “وحدة الهدف والدعم المنسق من شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين” أمر بالغ الأهمية بنفس القدر.
وأضافت أن “الشعب الليبي أظهر أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل إنه يتمتع بالقدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم وإجراء انتخابات. وهو يحتاج إلى دعمكم الموحد”.
