قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن “التطرف” وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا، معربةً عن “استعداد” التكتل لتخفيف العقوبات في حال اتخذت القيادة السورية الجديدة “خطوات إيجابية” عبر تشكيل “حكومة شاملة” وممثلة لجميع فئات المجتمع، و”احترام حقوق المرأة والأقليات”.
وأضافت كالاس في مؤتمر صحافي بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن عدداً من الوزراء شددوا على أن “القضاء” على النفوذ الروسي في سوريا “يجب أن يكون شرطاً على الإدارة الجديدة”.
وأثارت الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي أقام مثل والده الرئيس الراحل حافظ الأسد تحالفاً وثيقاً مع موسكو، تساؤلات بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية، فيما قالت إيران إن قواتها “كانت آخر من غادر الأراضي السورية”، بعد سقوط الأسد.
وذكر الكرملين، في وقت سابق الاثنين، أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وأنه على اتصال بالمسؤولين في البلاد، فيما لفتت إدارة الأزمات بالخارجية الروسية إلى أن عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر، وأن السفير ألكسندر يفيموف متواجد بالعاصمة السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن 4 مسؤولين سوريين مطلع الأسبوع قولهم، إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين.
تخفيف العقوبات
ويأتي هذا في وقت تسعى عدة دول إلى فتح قنوات اتصال مع القيادة في سوريا وحكومة تصريف الأعمال التي شكلتها بعد أن قادت هجوماً أطاح بالأسد.
وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها أرسلت دبلوماسياً كبيراً للقاء مسؤولين من “هيئة تحرير الشام” التي قادت الفصائل المسلحة المعارضة، ويتزعمها أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”.
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً “هيئة تحرير الشام”، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد، والمدرجة في قوائم “الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي”.
وتبحث الكتلة المكونة من 27 دولة كيفية التعامل مع قادة “هيئة تحرير الشام” التي سبق أن اتهمها بـ”احتجاز” و”تعذيب” و”قتل” مدنيين يعيشون في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرتها “بشكل غير قانوني”، معتبرةً أن هذا “قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وفي السياق، قالت كالاس، إن الاتحاد الأوروبي “يريد ألا يرى أي تطرف أو راديكالية”، مضيفة أن الهيئة التي كانت تابعة سابقاً لتنظيم القاعدة تقول “أشياء صحيحة حتى الآن”، ولكن سيتم الحكم عليها “بناءً على أفعالها”.
وأضافت: “سألت وزراء الاتحاد الأوروبي عما إذا كانوا مستعدين لتعديل إجراءات العقوبات في حال رأوا خطوات إيجابية، وليس الكلمات، بل خطوات وتحركات فعلية من القيادة الجديدة”.
وشددت على الحاجة إلى أن “تكون الخطة جاهزة للتطبيق عند رؤية الخطوات، وذلك للتحرك بشكل إيجابي في هذا الصدد، والمساعدة في تنمية سوريا”.
وتشمل العقوبات الأوروبية الحالية على سوريا حظراً على صادراتها النفطية وعلى بيع الأسلحة إليها، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية، وتجميد أي أصول لمصرف سوريا المركزي في الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية مايو الماضي، مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا حتى يونيو 2025، والتي تطال 316 شخصاً و86 كياناً، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ويخضع هؤلاء المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.
