اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار حظر أنشطة وكالة الأونروا، يتعارض مع شروط انضمام “إسرائيل” إلى الأمم المتحدة.

وفي بيان لها، الخميس، أكدت الخارجية الروسية أن القرار الإسرائيلي ينتهك معايير القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاقها.

وأشارت أن الأونروا هي مصدر الدعم الوحيد للفلسطينيين، في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وقالت إن الحظر الإسرائيلي، قد يحرم 650 ألف طفل فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعليم، وقد يُحرم ملايين الفلسطينيين من المساعدة الضرورية.

وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يتعرض لأعنف عمليات قصف منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أن القرار اتخذ في وقت تشهد فيه المنطقة إراقة دماء غير مسبوقة، وإنه سيكون شكلاً من أشكال العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين.

وجوبه قرار كنيست الاحتلال حظر أنشطة أونروا، بموجة استنكار واسعة، باعتباره ينتهك القانون الدولي، ويسعى لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء الحق العودة.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ونال مشروع قانون حظر أنشطة “أونروا” في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ”كنيست”، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل“.

وجاء في بيان صدر عن الـ”كنيست” أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة “أونروا” في “إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب “قانون دولة إسرائيل“.

وجاء ذلك بعد أن ناقش “كنيست” مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ”كنيست” في افتتاح دورتها الشتوية، ليصبح قانونًا نافذًا.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.