وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات لمشاريع الأشخاص الذين يستثمرون مليار دولار في الولايات المتحدة.
وبحسب موقع “أكسيوس”، لا تزال التفاصيل غير واضحة بشأن من سيستفيد من هذا العرض أو نوعية المشاريع التي ستشملها، إضافة إلى كيفية تجاوز الحكومة الفيدرالية للمعوقات التنظيمية المعتادة.
وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، قال ترمب إن أي شخص يساهم باستثمار قدره مليار دولار “سيحصل على جميع التصاريح والموافقات بشكل معجل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقات البيئية”.
ولم يرد المتحدثون باسم فريق ترمب الانتقالي على الفور على طلبات من “أكسيوس” للتعليق بشأن المؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء.
وتستقطب الولايات المتحدة سنوياً أكثر من 177 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً لبيانات وزارة التجارة، إلا أن هذه المعدلات تشهد تراجعاً حالياً.
وتجدر الإشارة إلى أن ترمب ركز بشكل خاص على تسريع الموافقات البيئية، مما يعزز التركيز على لي زيلدين، عضو الكونجرس السابق عن ولاية نيويورك، الذي اختاره ترمب لرئاسة وكالة حماية البيئة.
ويُعد زيلدين من الداعمين البارزين لسياسة ترمب في تقليص القيود التنظيمية رغم قلة خبرته في السياسات البيئية.
تشكيك في خطة ترمب
وكانت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، قد شككت في سياسات ترمب الاقتصادية، إذ اعتبرت أن ترمب سيطلق العنان لـ”فترة من الفوضى” وارتفاع حاد في الأسعار، حال ألغى خطة التقاعد الفردي (IRA) والائتمانات الضريبية على التصنيع التي فرضها جو بايدن وزاد التعريفات الجمركية، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وذكرت لايل برينارد، التي كانت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل الانضمام إلى البيت الأبيض، أن خطة ترمب لإلغاء قانون خفض التضخم والرقائق والعلوم من شأنه أن يلحق الضرر بقدرات التصنيع الأميركية.
وأضافت برينارد: “نريد تعزيز مصنعينا من خلال حماية الاعتمادات في قوانين الاستثمار التاريخية التي سنتها هذه الإدارة (بايدن) وعدم إعادتنا إلى فترة من الفوضى وارتفاع الأسعار”.
وتابعت: “الكثير من الشركات المصنعة الرائدة لدينا لديها بعض المدخلات المستوردة، وبالتالي فإن التعريفات الجمركية تحتاج إلى تصميم دقيق للغاية للتأكد من أنها تعزز، ولا تقوض، الشركات المصنعة والوظائف الأميركية”.
وشددت على ضرورة تجنب خطة الرئيس المنتخب للتعريفات الجمركية الشاملة، والتي قال إنها قد تصل إلى 20%، فيما حذّرت من خطط ترمب الحمائية لفرض رسوم شاملة على الواردات.
