قالت البحرية الأميركية، الجمعة، إن المدمرة الأميركية “يو إس إس بريبل” (دي دي جي 88) مارست حقوقاً وحريات ملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، وفقاً للقانون الدولي، في تحدي للقيود التي تفرضها بكين على تلك المنطقة.
وشددت البحرية الأميركية في بيان، على أن المرور الذي قامت به المدمرة “يو إس إس بريبل”، وهي مدمرة من فئة “أرلي بيرك”، يتحدى القيود المفروضة على “المرور البريء”، التي فرضتها الصين وتايوان وفيتنام التي تطالب بجزر سبراتلي.
ووصفت البحرية الأميركية فرض أي شرط للحصول على إذن أو إخطار مسبق من جانب واحد لمثل هذا المرور بأنه “غير قانوني”.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “ساوث مورنينج تشاينا بوست”، أنه “تم رصد أفراد أميركيين وهم يدربون فرقة خفر سواحل نخبوية في جنوب تايوان، حيث يكثف الجانبان التعاون لمواجهة الضغوط المتزايدة على الجزيرة من البر الرئيسي للصين.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن أفراداً أميركيين ساعدوا وحدة المهام الخاصة التابعة لإدارة خفر السواحل التايواني في محاكاة تمرين صعود قبالة مدينة كاوهسيونج الساحلية.
تدريبات ومناورات مشتركة
وتأسست وحدة المهام الخاصة في عام 2005 وهي مسؤولة عن العمليات عالية الخطورة مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب ومهام الإنقاذ الجوي والبحري.
وذكرت الصحيفة أيضاً، أن أفراداً أميركيين شوهدوا، على متن قارب هجومي نشط من طراز M109 تابع لوحدة المهام الخاصة؛ وزورق هجومي سريع أكبر تم تطويره حديثاً؛ وزورق سريع من طراز M96 يستخدمه سلاح البحرية التايواني.
ونقلت عن إدارة خفر السواحل التايوانية قولها إن الأنشطة كانت جزءاً من “التدريب التخصصي الروتيني لوحدة التدريب الخاصة”.
وتتواجد حالياً ثلاث حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية من فئة نيميتز تعمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق موقع Nationalinterest الأميركي.
ويأتي وجود حاملات الطائرات الثلاث في الوقت الذي قام فيه الرئيس التايواني لاي تشينج تي، بزيارة، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى هاواي. وخلال الزيارة، التقى بحاكم ولاية ألوها، جوش جرين، وتحدث هاتفياً مع رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، فضلاً عن مشرعين أميركيين آخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إن “قضية تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية”.
وتطالب بكين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها الفلبين وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وترفض الصين حكماً صدر عام 2016 عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن مطالباتها الشاملة لا يدعمها القانون الدولي.
وسنّت الصين قوانين محلية تغطي بحر الصين الجنوبي، مثل قانون خفر السواحل في عام 2021، الذي يسمح لها باحتجاز الأجانب المشتبه في تعديهم.
ومع امتلاكها أسطول ضخم من سفن خفر السواحل لفرض مزاعمها، تتهم بكين بشكل روتيني السفن بالتعدي على مناطق بحر الصين الجنوبي التي تقع داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لجيرانها، واشتبكت مراراً وتكراراً مع الفلبين في العام الماضي.
