دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على العديد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، والتي تعد بكين أكبر سوق خارجية لها، حيّز التنفيذ الاثنين، في أحدث تصعيد يخوضه أكبر اقتصادين في العالم، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأعلنت الحكومة الصينية عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية للمرة الثانية منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
وتشمل الرسوم الجمركية الصينية التي دخلت حيز التنفيذ، ضريبة بنسبة 15% على المنتجات الأميركية مثل الدجاج والقمح والذرة، بالإضافة إلى 10% على منتجات مثل فول الصويا ولحم الخنزير ولحوم البقر والفواكه.
كما منعت الحكومة الصينية، 15 شركة أميركية من شراء المنتجات الصينية، ما لم تمنحها إذناً خاصاً، بما في ذلك شركة تصنيع مسيرات تزود الجيش الأميركي بمنتجاتها، كما منعت 10 شركات أميركية أخرى من ممارسة الأعمال التجارية في الصين.
وقالت بكين، إن السلع التي تم شحنها بالفعل بحلول الاثنين، واستيرادها بحلول 12 أبريل المقبل، لن تخضع للرسوم الجمركية الجديدة، التي جاءت في أعقاب فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين تقريباً في أوائل فبراير الماضي، ورفع التعريفة الجمركية إلى 20% الأسبوع الماضي، بهدف “الضغط على الصين للحد من تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة”.
وفرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، الثلاثاء الماضي، رغم أنه علق فجأة العديد من هذه الرسوم بعد يومين، فيما أضاف تعريفات جمركية بنسبة 20% على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 440 مليار دولار والتي تستوردها الولايات المتحدة سنوياً.
انفتاح أميركي صيني على “حل وسط”
ورغم التصعيدات الأخيرة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أشار الجانبان إلى أنهما قد يكونان منفتحين على التوصل إلى “حل وسط”.
ففي الأسبوع الماضي، قال وزير التجارة الصيني للصحافيين، إنه دعا نظيره الأميركي والممثل التجاري الأميركي إلى اجتماع، والشهر الماضي، قال ترمب إن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين “ممكن”.
ولم تكن الرسوم التي فرضتها الصين، ودخلت التنفيذ الاثنين، المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي ترد فيها الصين بالمثل على إجراءات ترمب التجارية.
فبعد أن فرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 10% في أوائل فبراير الماضي، قالت الصين إنها ستفرض تعريفات جمركية على الغاز الطبيعي والفحم والمعدات الزراعية التي يتم شراؤها من الولايات المتحدة.
ولكن الولايات المتحدة لديها المزيد من الأهداف في الحرب تجارية، إذ أن الأميركيين يشترون سلعاً أكثر بكثير من الصين مقارنة بما يشتريه الصينيون من الأميركيين، وقد مكن هذا الولايات المتحدة من التفوق على الصين بسهولة نسبية، بعد أن فرضت الصين تعريفات جمركية متبادلة على السلع الأميركية خلال ولاية ترمب الأولى.
كما تعاني الصين من عدد من المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ضعف الاستثمار الأجنبي وعواقب انهيار سوق العقارات، ومع ذلك، تمتلك بكين أدوات أخرى لإدارة المناوشات التجارية الجارية. في الماضي، خفضت الضرائب على الشركات الصينية التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة، ما مكنها من خفض الأسعار وتخفيف آثار التعريفات الجمركية الأميركية.
كما نقلت الشركات الصينية التجميع النهائي لمنتجاتها إلى دول مثل فيتنام والمكسيك، والتي كانت للولايات المتحدة علاقات تجارية حرة نسبياً معها في العقود الأخيرة، لكن ترمب حاول تشديد هذه الثغرة من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية على المكسيك.
وسعت الشركات الصينية إلى استغلال ما يسمى بـ”قاعدة الحد الأدنى”، والتي تعفي الطرود من التعريفات الجمركية، إذا كانت قيمتها 800 دولار أو أقل، حيث حاول ترمب القضاء على هذه الممارسة، لكن الحملة أثبتت أنها معقدة للتنفيذ.
يشار إلى أن متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على السلع الصينية المتأثرة إلى حد الآن بلغ 39%، ارتفاعاً من 3%، عندما بدأ ترمب ولايته الأولى قبل 8 سنوات، وباستثناء الصين وكندا والمكسيك، تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بمعدل 3% على معظم البلدان.
