كتب مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو احتجوا فيها على تفكيك الوكالة، وقالوا إن غيابها يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها، ويترك فراغاً “ستملأه الصين وروسيا”.
وفي رسالة من المتوقع تقديمها عبر “قناة المعارضة” الداخلية بالوزارة، والتي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير، جميع المساعدات الخارجية تقريباً يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج، ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن أكثر من 700 دبلوماسي وقعوا على الرسالة.
وجاء في الرسالة التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن “قرار تجميد وإنهاء عقود المساعدات والدعم الخارجي دون أي مراجعة جادة يقوض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين، ويؤدي إلى تقلص الثقة، ويتيح فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم”.
وأصدر الرئيس الجمهوري في إطار أجندته “أميركا أولاً”، أمراً بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً لكل المساعدات الخارجية لدى عودته للمنصب في 20 يناير.
وأدى الأمر إلى توقف عمليات USAID في مختلف أنحاء العالم وقوض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة من الفوضى.
وفي خطوة قد تخفف المخاوف، رفضت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء السماح لإدارة ترمب بمنع الدفع لمنظمات المساعدات الأجنبية.
تحذيرات من احتواء عدوى السل
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إن قرار إدارة ترمب بوقف المساعدات الخارجية قد يلحق الضرر بالتقدم المحرز في احتواء عدوى السل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ مما يعرض حياة الملايين للخطر.
وقالت تيريزا كاساييفا، مديرة برنامج السل وصحة الرئة بمنظمة الصحة العالمية “بدون اتخاذ إجراءات على الفور، يتعرض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مكافحة السل للخطر. يتعين أن تكون استجابتنا الجماعية سريعة واستراتيجية، وتحظى بالدعم الكامل بالموارد لحماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على زخم مسعى القضاء على السل”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات الدولية الحيوية، وبخاصة تلك التي كانت تقدمها USAID، ساعدت في تجنب نحو 3.65 مليون حالة وفاة في العام الماضي وحده، بسبب هذا المرض القاتل.
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ساهمت تاريخياً بنحو ربع إجمالي تمويل الجهات المانحة الدولية لبرامج مكافحة السل التي تبلغ كلفتها سنوياً ما بين 200 مليون و250 مليون دولار في تمويل ثنائي.
وعلاوة على ذلك، أوقفت USAID جميع التجارب التي تمولها، مما أعاق بشدة التقدم في أبحاث مرض السل.
وتتسبب اضطرابات التمويل في تعريض 18 من البلدان الأكثر تضررا من مرض السل للخطر، وتعد المنطقة الأفريقية الأكثر تضررا تليها منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ. وقالت الوكالة إن هذه المناطق تعتمد على 89% من التمويل الأميركي المتوقع لرعاية مرضى السل.
وأدى سحب التمويل بالفعل إلى الإضرار بالخدمات الأساسية في هذه البلدان التي تتضمن أنظمة الاختبار والمراقبة، وسلاسل توريد العقاقير، والآلاف من العاملين في مجال الصحة الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم.
