أصدر قاض فيدرالي أميركي قراراً بتعليق الموعد النهائي لقبول عرض “التعويض مقابل الاستقالة”، الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب للموظفين الفيدراليين، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القضائية بشأن قانونية البرنامج.
وأعلنت الحكومة أنها ستقوم بإبلاغ الموظفين بتعليق الموعد النهائي، وفقاً لشبكة CNN الإخبارية.
وقبل حكم القاضي، كان الموظفون الفيدراليون المؤهلون أمامهم مهلة حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس، لاتخاذ قرار بشأن عرض “التعويض مقابل الاستقالة”، الذي يتيح لهم مغادرة وظائفهم مع استمرار دفع رواتبهم حتى نهاية شهر سبتمبر.
ويأتي هذا القرار عقب رفع الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة وعدد من النقابات الأخرى دعوى قضائية أمام محكمة المقاطعة في ماساتشوستس، الثلاثاء، مطالبين بإصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الموعد النهائي.
ويقدم هذا البرنامج للموظفين الحكوميين خيار الحصول على ما يقرب من 8 أشهر من الراتب والمزايا عند ترك وظائفهم.
“سياسة قانونية بدلاً من إنذار تعسفي”
كما طالبوا الحكومة بـ”ضرورة تقديم سياسة قانونية بدلاً من إصدار إنذار تعسفي وغير قانوني قد يعرقل قدرة العمال على الامتثال له”.
وقال القاضي الفيدرالي جورج أوتول، الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون، خلال جلسة استماع موجزة إن قراره يوقف الحكومة عن اتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة بينما يتلقى المزيد من التقارير حول ما إذا كان يجب حظرها.
ومن المقرر أن تكون الجلسة التالية، الاثنين المقبل.
وحثت النقابات الفيدرالية بشدة أعضائها على عدم قبول العرض، مشككة في قانونيته وقدرة إدارة ترمب على الوفاء بوعودها.
وفي وقت سابق، الخميس، قال مسؤول في إدارة ترمب على دراية بالمسألة إن حوالي 50 ألف شخص قد انضموا إلى البرنامج. وكان العرض قد قُدم لنحو مليوني موظف.
وحذر مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو وكالة حكومية فيدرالية مسؤولة عن إدارة وتنظيم القوانين والسياسات المتعلقة بالموظفين الفيدراليين، من أن أولئك الذين لا ينضمون إلى البرنامج قد يواجهون خطر فقدان وظائفهم. وأكد مسؤولان لشبكة CNN أن الإدارة تخطط لعمليات تسريح واسعة في القريب العاجل.
وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي، قال ترمب إن الحكومة الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، مع بيروقراطية أقل، ستكون “هدية مثالية لأميركا” بمناسبة الذكرى السنوية الـ 250 لإعلان الاستقلال في عام 2026.
وتعمل إدارة ترمب على تقليص قوة العمل الحكومية من خلال الإجراءات التنفيذية وتفكيك الوكالات، إذ سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر اعتباراً من صباح السبت.
كما تم وضع العشرات من موظفي وزارة التعليم في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، وتم طرد المزيد من الموظفين الذين يعملون في مجالات التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول.
