حصل معاونون للملياردير إيلون ماسك على صلاحيات دخول إلى نظام حساس تابع لوزارة الخزانة الأميركية، مسؤول عن إدارة مدفوعات حكومية تُقدر بتريليونات الدولارات، وذلك بعد أن أقالت الإدارة مسؤولاً كبيراً من ذوي الخبرة في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الأحد، نقلاً عن 3 أشخاص.
ووافق وزير الخزانة سكوت بيسنت، الجمعة، على منح فريق يقوده توم كراوس، وهو مسؤول تنفيذي من وادي السيليكون يعمل بالتنسيق مع وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك، صلاحيات الدخول إلى نظام مدفوعات وزارة الخزانة، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا من الصحيفة عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن مداولات الحكومة.
وكان ديفيد إيه. ليبريك، الذي شغل مناصب غير سياسية في وزارة الخزانة لعقود طويلة وتولى منصب القائم بأعمال الوزير قبل التصديق على تعيين بيسنت، قد رفض تسليم هذه الصلاحيات إلى وكلاء ماسك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموقف تحدثوا لـ”واشنطن بوست”.
ووضع مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب ليبريك في إجازة إدارية، ليعلن بعدها عن تقاعده، الجمعة، عبر رسالة بريد إلكتروني وجهها إلى زملائه.
وقالت “واشنطن بوست” إن المتحدثين باسم وزارتي الخزانة والكفاءة الحكومية رفضوا التعليق على الأمر.
أنظمة حساسة
وأوضحت الصحيفة أن الأنظمة “الحساسة”، التي يديرها مكتب الخدمات المالية التابع لوزارة الخزانة، تتحكم في تدفق أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً، ويعتمد عليها عشرات الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة.
وأضافت أن هذه الأنظمة مسؤولة عن صرف إعانات الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية “ميديكير”، بالإضافة إلى رواتب الموظفين الفيدراليين، والمدفوعات للمقاولين الحكوميين والمستفيدين من المنح، واسترداد الضرائب، إلى جانب عشرات الآلاف من المهام الأخرى.
وعادة ما يدير هذه الأنظمة مجموعة صغيرة من الموظفين ذوي الخبرة المهنية. ويقول مسؤولون سابقون إنه من غير المعتاد للغاية أن يحصل أشخاص مرتبطون بتعيينات سياسية على صلاحيات دخولها.
“سيطرة مطلقة”
ويسعى ماسك إلى الحصول على “سيطرة مطلقة” على الأعمال الداخلية في الحكومة الأميركية، وعيّن وكلاء مقربين منه بعدد من الوكالات، من بينها مكتب إدارة شؤون الموظفين، المسؤول عن الموارد البشرية الفيدرالية، وإدارة الخدمات العامة التي تدير العقارات، وفق “واشنطن بوست”.
وانتقد ديمقراطيون بشدة منح وكلاء ماسك صلاحيات الدخول إلى أنظمة المدفوعات. وقال السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون) في رسالة موجهة إلى بيسنت الجمعة: “بكل وضوح، لا يمكن لأنظمة المدفوعات هذه أن تسقط. وأي تدخل مدفوع باعتبارات سياسية فيها يهدد بإلحاق أضرار جسيمة ببلدنا وبالاقتصاد”.
وأضاف: “لا أجد أي مبرر لمنح شخصيات سياسية أظهرت تجاهلاً صارخاً للقانون صلاحيات الدخول إلى هذه الأنظمة الحساسة والحيوية”.
