يدرس الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار قرارات عفو استباقية عن عدد من الوجوه البارزة في إدارته، ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة دونالد ترمب بتدابير انتقامية، وفق وسائل إعلام أميركية.

بين أولئك الذين قد يُمنحون عفوًا، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحوّلت إلى معارضة شرسة لترمب.

فالرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يومًا بهزيمته في انتخابات 2020، لم يخف رغبته بالانتقام من معارضين ومن أولئك الذين يدّعي أنهم سرقوا منه الانتخابات.

وناقش بايدن مع مستشارين له إمكان استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار عفو استباقي عن أشخاص، حتى وإن لم توجّه إليهم بعد أي تهمة، قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني.

وكانت صحيفة بوليتيكو الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات تحدثت عنها لاحقًا “نيويورك تايمز” و”سي بي أس نيوز” و”واشنطن “.

ولم تشأ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار تأكيد صحة التقارير، لكنها قالت الجمعة: “إن بايدن بصدد درس قرارات عفو أخرى وتخفيف لعقوبات”.

وكان بايدن قد أثار جدلًا عندما أصدر عفوًا عن ابنه هانتر، الذي كان مقررًا أن يُحكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول الجاري في قضايا تتّصل بشراء أسلحة واحتيال ضريبي.

وأصدر بايدن العفو رغم أنه قال مرارًا إنه لن يمنح ابنه عفوًا رئاسيًا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقد تضم لائحة المستفيدين من أي عفو محتمل، لحمايتهم من انتقام ترمب، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف الذي أدى دورًا رئيسًا خلال أول إحالة لترمب أمام مجلس الشيوخ لعزله، والجنرال المتقاعد مارك ميلي.

وكان ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى. وقال مؤخرًا في تصريح للصحافي بوب وودوارد إن ترمب “فاشي” وهو “أخطر شخص على هذا البلد”.

وفي معرض تعليقه على التقارير، قال شيف إنه يعارض خطوة كهذه.

وقال شيف في تصريح لوسيلة إعلامية أميركية: “لا أعتقد أن فكرة إصدار عفو شامل من أي نوع هي فكرة جيدة، وأنا لا أنصح بها”، لافتًا إلى أنه أبلغ البيت الأبيض بموقفه هذا.

وسيشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل، الذي اختاره ترمب مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأشار باتيل، الذي شغل منصبًا رفيعًا في البنتاغون خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى، إلى أنه بصفته رئيسًا لمكتب التحقيقات الفدرالي “سيلاحق” أولئك “الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية”، على حد تعبيره.

وفي منشور له على منصته تروث سوشال، كتب ترمب في سبتمبر أنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على “ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون”.

ويبدو أن قرارات العفو الاستباقية التي تفيد تقارير بأن بايدن يدرس إصدارها لتحصين أشخاص من ملاحقة قضائية قد لا تحدث، تشكّل سابقة، رغم أن للولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية.

فقد أصدر ترمب في يومه الأخير في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021، عفوًا عن 74 شخصًا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة، بينهم كبير مستشاريه السابق للشؤون الإستراتيجية ستيف بانون والمدير السابق لحملات التبرع لصالح الجمهوريين إيليوت برويدي.

وفي سبتمبر 1974، بعد شهر على استقالة ريتشارد نيكسون من سدّة الرئاسة إبان فضيحة ووترغيت، أعلن خليفته جيرالد فورد “عفوًا كاملًا” عن أي جرائم ضد الولايات المتحدة قد يكون ارتكبها نيكسون أثناء توليه الرئاسة.