أرجأ خوان ميرشان القاضي في ولاية نيويورك الأميركية، الثلاثاء، إصدار حكم بشأن ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتمتع بـ”الحصانة الرئاسية” في القضية المعروفة بـ”شراء الصمت”، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها”.
ووفقاً لشبكة CNN الأميركية، اتفق محامو ترمب مع المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، على تأجيل الحكم في قضية “شراء الصمت” إلى 19 نوفمبر الجاري، من أجل إعطاء محامي الرئيس المنتخب الوقت الكافي لتقديم حجج جديدة، بشأن كيفية تأثير فوزه في انتخابات 5 نوفمبر على القضية.
وأقرت المحكمة العليا في يوليو الماضي، بحصانة الرؤساء من الملاحقات القضائية بسبب التصرفات الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مهام مناصبهم، ما دفع ترمب للطلب من القاضي إسقاط حكم الإدانة ولائحة الاتهام الصادرة بحقه.
ووصف المدعي العام في خطاب للقاضي، الظروف الحالية بـ”الغير المسبوقة”، مشدداً على ضرورة دراسة القضية بشكل “متأني”.
وأكد أهمية أن يظل قرار إدانة ترمب “قائماً”، معتبراً أن “الأدلة المقدمة للمحكمة حاسمه”.
وفي المقابل، دعا إميل بوف، محامي ترمب، إلى “رفض” هذه التهم، معتبراً أن “إيقاف الإجراءات ورفض التهم ضروريان من أجل تجنب العوائق غير الدستورية أمام قدرة الرئيس ترمب على الحكم”.
وقال القاضي ميرشان، إنه سيصدر حكمه في 19 نوفمبر الجاري، بشأن ما إذا كان قرار المحكمة العليا، في يوليو الماضي، بتمتع أي رئيس سابق بـ”الحصانة المطلقة” من الملاحقة القضائية عن “الإجراءات الرسمية خلال تولي المنصب”، قد يمنع هيئة المحلفين بالولاية من إدانته في كل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون، من أجل شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وأصبح ترمب، في مايو الماضي، أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في محكمة بمانهاتن قراراً بإدانته بتهمة تزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات لدانييلز قبل انتخابات عام 2016.
واعتبر ترمب حينها، أن القرار “عار”، مضيفاً: “لقد كانت محاكمة مزورة من قبل قاض متضارب وفاسد”، مكرراً الانتقادات التي وجهها إلى المحكمة منذ بدء المحاكمة.
ومن المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه في القضية في 26 نوفمبر الجاري، لكن الخبراء القانونيين يتوقعون تأجيل القضية بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة “رويترز”.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترمب، أولهما هو “إلغاء حكم الإدانة”، وثانيهما هو “المضي قدماً في الحكم على الرئيس المنتخب في 26 نوفمبر كما كان مقرراً”، وفقاً لـ”رويترز”.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترمب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في ولاية جورجيا، تتضمن اتهامات جنائية لترمب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترمب (78 عاماً) ببراءته، ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”.
