سيجري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، محادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في العاصمة مقديشو، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وتأتي هذه المباحثات بعد تحسن العلاقات المتوترة بين البلدين.
في يناير الماضي، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إثيوبيا، لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة لتهدئة التوترات بين البلدين، وذلك بعد عام من التصعيد؛ بسبب خطط أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية منشقة.
وقال بيان مشترك، صدر عن حكومتي البلدين، إن الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا “اتفقا على عودة العلاقات الثنائية، وتعزيزها من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل في عاصمتي البلدين”.
وسبقت زيارة شيخ محمود إلى أديس أبابا، إرسال إثيوبيا أيضاً وزير الدفاع إلى العاصمة الصومالية فيما كانت أول زيارة ثنائية منذ توتر العلاقات بين البلدين.
العلاقات بين الصومال وإثيوبيا
توترت العلاقات بين البلدين في يناير 2024 عندما أعلنت أديس أبابا عن خطط لاستئجار جزء من الساحل في منطقة أرض الصومال الانفصالية بالصومال. وخططت لبناء قاعدة بحرية، وميناء تجاري في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال منطقة أرض الصومال.
وفي المقابل، اتهمت مقديشو السلطات الإثيوبية بتقويض سلامة أراضيها، وهدَّدت بطرد قوات حفظ السلام التابعة لها، وعزَّزت العلاقات مع مصر وإريتريا وهما على خلاف مع أديس أبابا.
وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافاً من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه “عمل عدواني”.
اتفاق أنقرة
وبعد تصعيدٍ خطابي متبادل بين الصومال وإثيوبيا، على مدى شهور تخللتها جهود وساطة دولية لم تفض إلى شيء، اتفق البلدان في 11 ديسمبر الماضي، بعد محادثات في تركيا، على العمل معاً من أجل تسوية النزاع والبدء في مفاوضات فنية بحلول نهاية فبراير.
وقال بيان من مكتب رئيس الصومال إن زيارة الرئيس لأديس أبابا، في يناير، جاءت لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق مع زعيمي إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين، وذلك بشأن إقليم أرض الصومال الانفصالي، ووصف المصالحة بينهما بأنها “تاريخية”.
وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال”.
وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر”.
وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال – وقوامها نحو 10 آلاف جندي – في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين.