تشكيل الحكومة.. المحطة المقبلة أمام الرئيس اللبناني الجديد

تتجه الأنظار بعد فوز قائد الجيش اللبناني جوزاف عون بمنصب رئيس الجمهورية، وتأديته اليمين الدستورية، إلى المحطة الأولى التي سينطلق منها في قصر بعبدا، إذ من المتوقع أن يدعو الكتل والنواب إلى استشارات نيابية ملزمة من أجل تسمية إحدى الشخصيات السنية لتشكيل الحكومة ومن ثم وضع مسودة والاتفاق عليها.

وهذه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة تأتي عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 التي تنص على تكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة وبعدما يصار إلى وضع مسودة لهذه الحكومة من قبل الشخصية المكلفة يعرضها على رئيس الجمهورية الذي له حق قبولها أو رفضها أو طلب التعديلات.

وعقب الاستقرار على التشكيل الحكومي يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم مع رئيس الحكومة، ومن ثم يتم إصدار بيان وزاري ونيل الثقة لتنطلق العجلة نحو التعيينات في المراكز التي تحتاج إليها البلاد ضمن الإدارات الرسمية، تمهيداً لإطلاق يد الدولة والحكومة لإنقاذ لبنان من الأزمات التي مر بها على مدار السنوات الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً.

وانتخب مجلس النواب عون رئيساً للبلاد، بعد جولة ثانية من التصويت، وهي الرابعة عشر في تسلسل محاولات المجلس لانتخاب رئيس، منهياً عامين من الشغور الرئاسي. 

وأعلن رئيس المجلس نبيه بري، جوزاف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.

ومع فوز عون برئاسة الجمهورية، والتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة من شأنه أن يدفع نحو إنجاز تعيينات من مناصب أساسية شاغرة في الدولة. أما في ما يتعلق طرح الأسماء لهذه المراكز فهي تحتاج إلى توافق داخل الحكومة خصوصاً، وهي مواقع تخضع إلى معايير مرتبطة بالتوزيع الطائفي والمذهبي.

صلاحيات الرئيس

وفي كلمة ألقاها عون في المجلس النيابي بعد تأديته اليمين الدستورية، يقول خبراء إنها “تشكل خارطة طريق لما سيقوم به”، إذ أكد عون أنه “يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان”. وتابع: “عهدي إلى اللبنانيين وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة في تاريخ لبنان”.

وأكد الرئيس اللبناني المنتخب أن “التدخل في القضاء ممنوع.. ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات (العصابات) ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال”. وأضاف أن “الجيش مستمر في العمل لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب، وتطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية”.

وكلمة عون التي تحمل رؤيته وخطته لإعادة لبنان إلى الخارطة العربية والدولية، تتلازم مع عمل الحكومة المقبلة خصوصاً وأن إنجاز رؤية الرئيس المنتخب تحتاج إلى عمل حكومي منسجم لا سيما بعد اتفاق الطائف الذي قلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية لصالح مجلس الوزراء مع الحفاظ على بعض الأدوار التنفيذية أبرزها: